بـيـانـات النشر

بيانات إجبارية وفقاً للمادة 5 من قانون وسائل الإعلام على الإنترنت.

عيادة الدكتور والطبيب فلوريان مارييا ألفن
Zeller Straße 43
97082 Würzburg

الهاتف: 06 94 52 4 (931) 49 +
الفاكس: 05 94 52 4 (931) 49 +
بريد إلكتروني: praxis@dr-alfen.de

تم منحه اللقب المهني "طبيب اختصاصي في جراحة العظام" بولاية هيسن الألمانية.

السلطة الإشرافية المختصة:
الرابطة الطبية لمحافظة أونترفرانكن
Hofstraße 5
97070 Würzburg

يعد الدكتور فلوريان مارييا ألفن طبيباً وفقا للقب المهنة القانوني. تم منحه هذا اللقب المهني بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

غرفة الأطباء الأقليمية المختصة:
غرفة الأطباء الإقليمية بولاية بافاريا
Mühlbaurstraße 16
81677 München

النظام الأساسي للمهنة:
- التنظيم المهني لغرفة الأطباء الأقليمية بولاية بافاريا
- قانون الطب البديل بولاية بافاريا
يمكن الإطلاع على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية لولاية بافاريا.

المسؤول الرسمي على المحتويات وفقاً للمادة 6 من قانون وسائل الإعلام على الإنترنت (MDStV):
الدكتور فلوريان مارييا ألفن

إرشــادات قـانــونية

محتويات الموقع الإلكتروني
لا نتحمل أية مسؤولية بالنسبة لاكتمال وجودة وحداثة أو دقة المعلومات المعروضة.
إذا لم يتم إثبات إهمال المؤلف الواضح واكتشاف تعمده فعل شئ بقصد فإنه يتم استبعاد مسألة المطالبة بالحقوق ضد المؤلف. وسواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية أو نجمت عن استخدام أو عدم استخادام المعلومات المعروضة على الصفحة أو وقع ذلك عن طريق استخدام معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.

لا نتحمل مسؤولية الروابط الخارجية
في قرار أصدرته المحكمة الإقليمية بولاية هامبورغ بتاريخ 12 مايو/أيار 1998 تحت رقم 312O85/98 حول موضوع "المسؤولية عن الروابط الخارجية" جاء فيه بأن صاحب الصفحة الإلكترونية بمجرد ربط موقعه بصفحات خارجية أو بمحتويات صفحات خارجية فإنه يتحمل مسؤوليتها، إلا إذا أعلن صراحة ابتعاده الواضح عن هذه المحتويات. نشير في هذا الإطار بأن هناك روابط خارجية على صفحتنا تنقل إلى مواقع أخرى. نعلن بموجب هذا صراحة أنه ليس لنا أدنى تأثير على التصميم الحالي والمستقبلي وعلى المحتويات ومؤلفي الصفحات المرتبطة وفقاُ لقانون وسائل الإعلام على الإنترنت.

الصلاحية القانونية لاستبعاد المسؤولية

يعتبر استبعاد المسؤولية هذا جزأً من محتويات صفحة الإنترنت التي تم ربطها بهذه الصفحة. عند بطلان جزء أو صيغة من صيغ النصوص السارية المفهول جزئياً أو كلياً فإن ذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال في باقي النصوص لا مضمونا ولا من حيث الصلاحية.